با تصویب هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری ایانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (15) قانون قانون نظام جامع دامپروری کشور-مصوب 1388- آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، ارائه خدمات آموزشی علمی، کاربردی، ترویجی، فرهنگی و مهارتی برای بهبود بهره‌وری و افزایش کمی و کیفی محصولات و اصلاح و بهبود شیوه‌های به‌کارگیری عوامل و نهاده‌های تولید، ایجاد الگوهای توسعه فناوری و ترویج آن، ارائه خدمات مهندسی در زمینه رعایت الزامات دامپروری در تهیه نقشه و نظارت بر ساخت و ساز و تجهیز واحدهای دامپروری، تجزیه و تحلیل کسب و کار، نیازسنجی، امکان‌سنجی و مطالعه بازاو ارایه خدمات لازم در زمینه ثبت فناوری و دانش فنی در داخل و خارج از کشور، تهیه طرحهای کسب و کار، ارزش‌گذاری، بازاریابی و انعقاد قراردادهای انتقال فناوری از جمله حدود فعالیت تشکلها و مراکز برحسب نوع پروانه تاسیس در حوزه دامپروری است.
بر این اساس، دارا بـودن گواهی تحصیلی متقاضی به عنوان دانـش‌آموخته علوم دامی و رشته‌های مرتبط، دارا بودن مدارک احراز صلاحیت و رتبه‌بندی که توسط سازمان و براساس قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب 1389، دارا بودن مدارک تأمین محل فعالیت به نام متقاضی متناسب با نوع و محدوده فعالیت و داشتن دو نفر همکار با حداقل مدرک کارشناسی آموزش و ترویج انواع خدمات عمومی و فنی دامپروری برای انجام امور خدماتی، آموزشی، ترویجی و فرهنگی از شرایط تاسیس تشکلها و مراکز است.
بر اساس این مصوبه، پروانه تأسیس ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی صادر می‌شود و متقاضی موظف است طی یک سال برای تأمین محل، تجهیزات و نیروی انسانی واجد شرایط اقدام کند که در این صورت پروانه تأسیس، حداکثر برای مدت چهار سال تمدید می‌شود.
همچنین اجرای این آیین‌نامه، دستورالعملهای آن و تهیه گزارشهای شش‌ماهه از اجرای این آیین‌نامه و ارسال آن برای وزارت جهاد کشاورزی بر عهده سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بوده و نظارت عالی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
بر این اساس، فهرست اسامی تشکلها و مراکز دارای صلاحیت موضوع این آیین‌نامه، هرسال از سوی سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اعلام می‌شود و دستگاه های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مجاز به عقد قرارداد با آنها هستند.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
منبع : http://www.iana.ir
