واکنش محیط زیست به کاهش سن معاینه فنی به ۴ سال
مدیرکل محیط زیست استان تهران درخصوص مصوبه امروز مجلس مبنی بر کاهش سن معاینه فنی خودروها به 4 سال گفت: سازمان محیط زیست موضوع کاهش سن معاینه فنی به 2 یا 3 سال را بازهم پیگیری خواهد کرد.
به گزارش کشاورزی روز به نقل از سایت سازمان حفاظت محیط زیست ، ناصر مهردادی ، با اشاره به مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش سن معاینه فنی خودرو از 5 سال به 4 سال اظهارداشت: نظر محیط زیست در رابطه با سن معاینه فنی، کاهش سن معاینه فنی از 5 سال به 2 یا 3 سال بود که نمایندگان مجلس باید با آن موافقت می کردند. این موضوع بارها پیگیری و بررسی شد که در نهایت امروز با کاهش مدت زمان معاینه فنی به یکسال موافقت شد.
مدیرکل محیط زیست استان تهران ادامه داد: از طرفی کاهش یکساله سن معاینه فنی خودروها می تواند در موضوع کاهش آلودگی هوا به ما کمک کند تا کاهش آلودگی هوا را جدی تر پیگیری کنیم. متأسفانه خودروها مهم ترین عامل در آلودگی هوا محسوب می شوند و معاینه فنی نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: در ایام نوروز که از حجم خودروها در پایتخت کاسته می شود شاهد تلطیف هوای تهران و سایر کلانشهرها هستیم به این دلیل که خودروها بیشترین میزان آلودگی هوا را دارند و در ایام تعطیلات که حجم تردد کم می شود شرایط مناسبی داریم.
مهردادی با اشاره به ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی و رصد محیط زیست در این بخش بیان کرد: در ارتباط با موضوع معاینه فنی باید پایش و نظارت قوی تر از گذشته انجام شود تا آنچه مد نظر ما برای کاهش آلودگی هوا قرار دارد محقق شده و مشکل حل شود. البته در حال حاضر سیستم یکپارچه معاینه فنی راه اندازی شده است و این سیستم به ما کمک می کند تا بتوانیم نظارت را در این بخش افزایش دهیم.
مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به استاندارد سن معاینه فنی خودروها نیز گفت: سازمان محیط زیست موضوع کاهش سن معاینه فنی به 2 یا 3 سال را بازهم پیگیری خواهد کرد.
بنا بر این گزارش، نمایندگان مردم در خانه ملت امروز با کاهش سن معاینه فنی به ۴ سال برای وسایل نقلیه شخصی موافقت کردند و جریمه ۳۰ میلیون ریالی برای مراکز معاینه فنی متخلف در نظر گرفتند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 15 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده (6) این لایحه با 143 رأی موافق، 21 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر موافقت کردند.
